يواجه المغرب تحديات حقيقة اثر ارتفاع اسعار المحروقات الذي اصبح حديث اليوم ، اذ و لاول مرة في تاريخ المغرب يتجاوز سعر البنزين سعر الكازوال.
ليكون اول بلد يشهد هذا الارتفاع بين دول البحر المتوسط ، مما يتطلب تدخلا عاجلا من طرف الحكومة لتدارك الوضعية و دعم القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة حسب تصريح لبوعزة الخراطي.
ارتفاع أسعار المحروقات
وبسبب هذا الارتفاع في اسعار المحروقات ، بدأ المواطنون في المطالبة بالدعم المباشر و ايقاف مؤقت للضرائب .
لذلك، لم تسلم شركات توزيع المحروقات من الشكاوى و الاتهامات حول الاستفادة من الارباح .
وانطلقت حركة “معا” التي تسعى الى انقاذ المواطن من هذه المأساة من تقديم مجموعة من الاقتراحات لتدارك الوضعية وتجاوزها و الوصول الى حلول عملية.
وعلى اثره شرع عضو و مهندس حركة “معا” يوسف كريم اى طريح مجموعة تساؤلات لدرس الوضعية لمحاولة الخروج بحلول و اقتراحات.
ومن بينها ، هل الموزعون استغلوا الظرفية لجني المزيد من الارباح؟
بالتالي، هذه يجرنا إلى طرح سؤال حول الدعوات للتعليق المؤقت للضرائب على المحروقات مشروعة؟
وهل ارتفاع اسعار المحروقات سببها الحرب القائمة بين روسيا و اوكرانيا ؟ و ماهي الخيارات المتاحة للخروج من هذه الوضعية ؟
وشرعت حركة “معا” في تدارس الازمة اذ و بسببها ظل المغرب في حالة ترقب، اذ بلغ تجاوز سعر التر الواحد من الكازوال 14 درهما منذ ايام حيث كان لا يتجاوز 10 دراهم.
اقتراحات لتدارك الوضعية
ولتدارك الوضعية ، شرعت الحكومة بدراسة العديد من الإجراءات، وقد تم البدء في معضمها :
- منح إعانات مباشرة وموجهة للأسر الأكثر هشاشة على غرار ما تم خلال الأزمة الصحية وعلى أساس سجل اجتماعي موحد؛
- السعي وراء المساعدة الموجهة والمؤقتة لمهني نقل البضائع ونقل الأشخاص، لتفادي تدني القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة.
- مساعدة تجار التقسيط الأقل تنظيما، من خلال توفير تخفيضات على الحد الأدنى للمساهمة في الضريبة على الشركات.
- إنشاء مقياس تناقصي للضريبة الداخلية على الاستهلاك، للتخفيف من التأثير على المستهلك في حالة ارتفاع غير متوقع في الأسعار،
- التطبيق الصارم تحت طائلة العقوبات لالتزام المستوردين بضمان مخزون أمن قومي لمدة 60 يوما من الاستهلاك؛
التعليقات ( 0 )