أخنوش يمدد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني

قرر عزيز أخنوش تمديد حالة الطوارئ الصحية، وذلك بسائر أرجاء التراب الوطني. وجاء هذا القرار عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس بالعاصمة الرباط.

وخصص الاجتماع الأسبوعي، للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية. إلى جانب مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، وللاطلاع على اتفاق دولي.

 

تمديد حالة الطوارئ الصحية

 

وتداول مجلس الحكومة، برئاسة أخنوش، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.311 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية. ويهم التمديد سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم. الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني. وذلك من يوم السبت 30 أبريل 2022 ابتداء من الساعة السادسة مساء، إلى غاية يوم الثلاثاء 31 ماي 2022 في الساعة السادسة مساء.

واعتبرت المسؤولون، أن ذلك سيمكن الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات، والتدابير المناسبة المتخذة. وهي الإجراءات القانونية، المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي كورونا.

 

تحديد لائحة المهن الفنية

 

كما صادق المجلس الحكومي، على مشروع المرسوم رقم 2.22.227 بتغيير المرسوم رقم 2.18.546، الصادر في 12 من ذي الحجة 1439 (24 غشت 2018). وهو المرسوم المتعلق بتحديد لائحة المهن الفنية، والذي قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

بالتالي، يأتي مشروع هذا المرسوم، حسب المسؤولين الحكوميين، لينسخ ويعوض اللائحة الملحقة بالمرسوم المشار إليه سالفا. وذلك بإضافة مجموعة من المهن الفنية باللائحة المذكورة، وكذلك نَقْلِ بعض المهن من مجال إلى مجال آخر.

كما حذف هذا المشروع، الذي تدارسته الحكومة، الجدول رقم 3، المرتبط بمهن فن العرض. ونقلت المهن التي يتضمنها إلى الجدول المتعلق بالمهن الفنية التقنية. مع الإشارة إلى تغيير رقمه من 4 إلى 3، ما دامت كل المهن الواردة فيه مهنا تقنية صِرفة.

وحتى يظل مرسوم المهن الفنية متطابقا مع المهن، المنصوص عليها في القانون رقم 68.16. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.116 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016) المتعلق بالفنان والمهن الفنية.

اتفاقية لاهاي

كما اطلع مجلس الحكومة على اتفاقية لاهاي، المتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وأفراد الأسرة. المعتمدة بلاهاي في 23 نونبر 2007، مع مشروع القانون رقم 26.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة. وتم تقديمها من طرف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
كما تهدف هذه الاتفاقية، إلى ضمان فعالية استيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وأفراد الأسرة. وذلك عن طريق إنشاء نظام كامل للتعاون بين سلطات الدول المتعاقدة، والسماح بتقديم طلبات ترمي إلى الحصول على مقررات وضمان الاعتراف، وتنفيذ المقررات الصادرة في مادة النفقة. مع العمل على طلب إجراءات ناجعة من أجل التنفيذ السريع لهذه المقررات.