يحمل خبراء صندوق النقد الدولي أخبارا سارة للمغرب، حيث توقعوا تحقيق المملكة لنسبة نمو تقدر ب4.6% في 2023.
ويسعى المغرب جاهدا للخروج من دائرة تأثيرات الأزمة العالمية، على نسيجه الاقتصادي، من خلال اتباع عدد من الإجراءات الوقائية الاستباقية.
وتشير توقعات كبار الخبراء العالميين، إلى أن النمو الاقتصادي المغربي لن يتجاوز 1.1 في المائة، خلال سنة 2022.
التقرير الصادر عن النقد الدولي، رصد تسجيل المغرب لتحسن كبير، في المؤشرات المتعلقة بانتشار البطالة وسط الشباب المغربي.
النقد الدولي يحمل أخبارا سارة للمغرب
الأرقام التي تضمنها تقرير النقد الدولي، حول آفاق الاقتصاد العالمي، أشارت إلى أن البطالة ستنخفض بنحو 0.8 نقطة.
حيث ستنتقل من 11.9%، المسجلة في سنة 2021، إلى 11.7 في المئة خلال العام الجاري، لتستقر في 11.1% في 2022.
معدل التضخم بدوره، سيشهد تراجعا لافتا في الفترة الممتدة، ما بين 2021 و2023.
فقد أشار نفس التقرير، إلى أن نسبة التضخم في الاقتصاد المغربي، ستنتقل من 4.4% خلال 2022، إلى 2.3% في 2023.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن رصيد الحساب الجاري، الذي أغلق عند -2.9٪ في عام 2021، سيتدهور إلى -6.0٪ و -4.0٪ في 2022 و2023 على التوالي.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2022، مما يقدم صورة قاتمة لتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما يتوقع الصندوق ارتفاع الأسعار، خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية.
وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة التضخم.
وأشار إلى أن توقعاته تنبع من “مستويات عالية للغاية من عدم اليقين”.
وخفض الصندوق توقعاته للمرة الثانية هذا العام، الأولى في يناير.
وأضاف أنه يتوقع نموًا اقتصاديًا عالميًا بنسبة 3.6٪ في عامي 2022 و2023.
وكان هذا انخفاضًا بنسبة 0.8٪ و 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة بسبب التأثير العالمي المباشر للحرب على روسيا وأوكرانيا.
وقال التقرير إنه من المرجح أن يتباطأ النمو أكثر.
وسيرتفع التضخم بسبب المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي واتساع نطاق الحرب وتباطؤ اقتصادي أكثر من المتوقع.
وعادت الصين وتفشي Covid-19 إلى الارتفاع مرة أخرى، وقد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى اضطرابات اجتماعية.
وقال صندوق النقد الدولي “الزيادات السريعة في أسعار الوقود والغذاء أثرت على الفئات الأكثر ضعفا في البلدان منخفضة الدخل”.
وأشار إلى أن التوقعات بعد عام 2023 تشير إلى انخفاض النمو العالمي إلى حوالي 3.3 في المائة على المدى المتوسط.
التعليقات ( 0 )