صرحت وزارة الصحة المغربية، أنها في طور دراسة وتطوير آفاق خدمات التطبيب عن بعد على نطاق واسع بالقطاع العام .
وجاءت الإعلان عن هذه الدراسة، بعد أن قام وزير الصحة خالد آيت طالب بمعاينة سؤال خطي للنائب محمد الهاشمي.
وتمحور هذا السؤال المكتوب، حول أسباب الخصاص الذي يشهده القطاع الصحي، من خصاص.
وبهذا تم التأكيد من طرف المسؤول الحكومي، ان العمل جار لوضع إطار تنظيمي لدعم الإستثمار في خدمات التطبيب عن بعد.
مشروع تنظيم التطبيب عن بعد
وأشار خالد آيت طالب الى أن الوزارة، إعتمدت منذ سنة 2019 تجربة نموذجية بالشراكة مع الجمعية المغربية التطبيب عن بعد.
وإستهدف هذا النموذج المناطق النائية في البلاد و المناطق المستخدمة حيث يكون الوصول إلى المرافق الصحية أكثر صعوبة.
إستنادا إلى ذلك، صرحت الوزارة أن إدارتها وضعت لائحة تضم 35 مجتمعا محليا للموافقة على المشروع في مرحلته التجريبية.
وتحديد نطاق دقيق يهدف إلى تغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية و بعض أمراض القلب، أمراض الرئة والغدد الصماء.
إلى جانب أمراض الكلي وطب النساء و طب الأطفال.
وأشارت الوزارة أن سنة 2018، شهدت إنطلاق التجربة الأولية لإختبار جهاز الإرشاد عن بعد، بمنطقة إنفو ضواحي ميدلت.
مع إختيار ستة مواقع لتوسيع التجربة لتشمل ميدلت ، أزيلال ، تارودانت ومناطق أخرى .
كما تم تدريب جميع المتخصصين في المستوصفات على إستخدام معدات وممارسات التطبيب عن بعد.
مع ربط المستوصف المعني بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
فيما تم العمل لاحقا على توسيع التجربة، لتشمل تالوين و تيلنت و آيت مليل حتى نهاية عام 2019 عندما تم توسيع الخدمة لتشمل 35 مركزا .
وتتميز أهداف مشروع التطبيب عن بعد و الذي يعرف أيضا بالصحة الإليكترونية، بأنه يتيح فرص الرعاية الصحية للمواطنين الذين يعيشون بالمناطق النائية والمجتمعات المعزولة.
كما يتيح فرص الرعاية للمواطنين ذوي الإحتياجات الخاصة، والذين يعانون من صعوبة الحركة و التنقل ليصلوا إلى المراكز الطبية البعيدة.
كما أنه يمكن من الوصول إلى متخصصين في المجال الطبي، وتحسين الإتصالات و التواصل بين أعضاء الرعاية الصحية و المرضى.
وسهولة جدولة المواعيد الطبية أو طلب تذكير المواعيد.
وبهذا يستعد المغرب لدخول مجال التطبيب عن بعد، والصحة الإليكترونية للإرتقاء بقطاع الصحة.
مع ضمان خدمة المواطنين، لتشمل أوسع نطاق للإستفادة من الإستشارة الطبية .
التعليقات ( 0 )