طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة، بمناسبة فاتح ماي 2022، بضرورة المحافظة على القوة الشرائية. كما طالب بالحفاظ على مناصب الشغل، وبلورة خطة عملية لإنقاذ المقاولة. كما دعا إلى إعادة النظر في مقاربة المسألة الاجتماعية، والارتكاز على وضع الإنسان في قلب العملية التنموية.
ورحب الحزب، بالاتفاق الذي تم توقيعه يوم أمس السبت، بين الفرقاء الاجتماعيين. لكنه في نفس الوقت، سجل ما أسماه بـ”ضعف وهزالة ما تشكله مضامينه مقارنة مع المطالب المطروحة. حيث دعا إلى احترام ما تم الاتفاق حوله بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله كفيلا بإنتاج الحلول وتلبية مطالب العمال.
المحافظة على القوة الشرائية
وجاء في بيان التقدم والاشتراكية “خاصة في ظل الغلاء المهول للأسعار، نطالب ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءاتٍ ملموسة. وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، لا سيما من خلال إقرار الزيادة في الأجور، وتخفيف العبء الضريبي على العمل. مع ضرورة العمل على مراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية”.
كما دعا الحكومة إلى الحرص على إجراءات التفعيل الأمثل والشامل لورش الحماية الاجتماعية. بما في ذلك العمل على توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، بأفق تحويله إلى نظامٍ للتأمين عن البطالة. وإقرار التعويض عن العمل في المناطق النائية، وإعمال المراقبة الصارمة على إجبارية التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وطالب الحزب، بإقرار المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الولوج إلى الشغل، وفي الأجور، والتمتع بكافة الحقوق المهنية، ومنها الحق المتكافئ في الترقي المهني.
فاتح ماي
واعتبر أنه من المستعجل والضروري، تلبية المطالب العمالية التي ليس لها أي كلفة مالية. كاحترام الحرية النقابية، وحق الإضراب في ظل قانونٍ عادل ومتوازن ومناخ ديموقراطي يحمي الحقوق بنفس قَــدْرِ حمايته للواجبات. وكذا النهوض بالمفاوضات الجماعية، وفض نزاعات الشغل. كذلك تكوين لجان المقاولة، مع الحرص على إدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ومحاربة الهشاشة في العمل.
وشدد على ضرورة إعمال القانون فيما يتعلق بكرامة العمال، لا سيما من حيث ظروف التنقل والعمل والصحة والسلامة. مع إصدار قانون خاص بالأمراض المهنية ومراجعة التشريع المتعلق بحوادث الشغل.
وأضاف البيان “يستحضر الحزب، بتقديرٍ واحترام، تضحياتِ عمالنا في بلدان المَهجر. والذين يعانون أحياناً من العنصرية والتمييز في الأجور والتعويضات. كما يحَـيّي عاليا صمودهم أمام حالاتِ صعود التياراتٍ الشوفينية المتطرفة والرجعية. ويـشيدُ بارتباطهم الوثيق بوطنهم المغرب، ودفاعهم المستميت عن قضاياه الأساسية”.
وجاء في نفس البيان “يوجه التقدم والاشتراكية، تحيتَهُ الصادقة إلى كافة العمال الأجانب المُقيمين ببلدنا، وأغلبهم مُنــحَدِرٌ من بلدانٍ إفريقية شقيقة وصديقة. ويعتبرهم جزءً لا يتجزأ من الطبقة العاملة المغربية الكادحة، وهو ما يقتضي تمتيعهم بنفس الحقوق التي لِــرفاقهم المغاربة دون أيِّ حيفٍ أو تمييز.”.
التعليقات ( 0 )