أكد وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل و الكفاءات بالمغرب، يونس السكوري، أن زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري، تتطلب غلافا ماليا يبلغ 191 مليون درهم لصالح 50 ألف مستفيد. وأضاف في كلمة بمناسبة عيد العمال، أن المراجعة التصاعدية للحد الأدنى للأجور في القطاع العام، للوصول إلى مبلغ 3500 درهم صافي تهدف إلى تحسين الوضع المادي لموظفي الخدمة المدنية المصنفين في السلالم الدنيا.
واعتبر أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2022، كما أضاف أنه سيتم إلغاء السلم 7. ويشمل الإلغاء فئة موظفي الخدمة المدنية في هيئة المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وهو نهج يمثل آلية لتحسين وضعهم المهني . وقال أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2023 بتكلفة سنوية قدرها 18 مليون درهم لصالح 3861 مستفيدًا. كما أشار الوزير إلى زيادة حصة الترقية من 33% إلى 36%. مؤكداً أن مثل هذا القرار الذي يمهد الطريق لمزيد من الترقية المهنية لموظفي الخدمة المدنية سيدخل حيز التنفيذ في شهر يناير المقبل ، بتكلفة سنوية قدرها 231 مليون درهم.
الحد الأدنى للأجور
وبالإضافة إلى ذلك، بلغت الزيادة في العلاوات الأسرية للطفل الرابع والخامس والسادس 100 درهم شهريا. وستبلغ التكلفة المالية لهذا التدبير 25 مليون درهم لما مجموعه 32495 طفل مستفيد. إضافة إلى ذلك، أشار سكوري إلى أن وضع فئات معينة من موظفي الخدمة المدنية في قطاع التعليم سيتم تنظيمه، بما في ذلك مديرو التعليم، ومستشارو التوجيه والتخطيط التعليمي، ومعلمي المرحلة الإبتدائية والكلية، خارج الدورة الأولية.
وقال أن التأثير المالي لهذا الإجراء سيكون حوالي 460 مليون درهم لعام 2022. وفيما يتعلق بإصلاح المدارس العامة، شدد على تطوير مهنة التدريس من خلال إدخال نظام موحد جديد لتعزيز الموارد البشرية. حيث ستبلغ تكلفته حوالي 6.65 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
فيما يتعلق بإجراءات مسؤولي الصحة، قال يونس سكوري إن وضع الأطباء سيتحسن. مع تأكيده أن تأثيره المالي يقارب 1340 مليون درهم. وسيتم تسريع وتيرة الترقية للممرضات، من خلال تدابير مهمة إعتبارًا من يناير 2023 بأثر رجعي اعتبارًا من 26 أكتوبر 2017. وستبلغ التكلفة المالية لهذا الإجراء 807 مليون درهم. بالإضافة إلى تخصيص المبالغ المخصصة لترقية موظفي الخدمة المدنية لعامي 2020 و 2021 (8 مليارات درهم).
كما سلط الوزير الضوء على قرار زيادة في المبلغ التعويض للمخاطر المهنية للمديرين التنفيذيين المهنيين والفنيين إلى 1400درهم شهريًا. بما يتماشى مع تعويض الممرضات والفنيين الصحيين. وسيترتب على ذلك تكلفة مالية تقارب 60 مليون درهم.
التعليقات ( 0 )