ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم السبت، بممثلي النقابات، الإتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب، إجتماع الحوار الإجتماعي، في الرباط.
وخصص هذا الإجتماع لإختتام دورة الحوار الإجتماعي في أبريل، وتميزت بمراسم التوقيع على محضر الإتفاق، وهو الأول من نوعه، في إطار إصلاح بلادنا وتنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي بادر به الملك محمد السادس.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة، أرادت الأخيرة فتح حوار صادق وجاد وواقعي مع النقابات. وذلك في إطار رغبتها الراسخة في تعزيز التجربة المغربية، الغنية في مجال الحوار الإجتماعي. حيث بدأ عزيز أخنوش هذه الجولة خلال لقاءاته مع النقابات الأكثر تمثيلا والإتحاد العام للمؤسسات المغربية، يومي 24 و 25 فبراير 2022.
وأضاف البيان “بعد سلسلة من الإجتماعات الثلاثية المطولة، على مستوى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الاجتماعي. كانت الإرادة الجماعية للجهات الفاعلة، هي إعطاء ديناميكية جديدة للحوار . وذلك على أساس تعزيز الدولة الاجتماعية وتعزيز تنافسية النسيج الوطني للإقتصاد.
خلاصات الحوار الإجتماعي
وينص هذا الاتفاق، على مجموعة من الإلتزامات المتبادلة. بما في ذلك، على وجه الخصوص، إنعاش الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% خلال السنتين المقبلتين. والرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور القانونية، بين هذه الصناعة والتجارة والمهنية القطاع الزراعي. ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 درهم.
بالإضافة إلى إزالة المقياس السابع للموظفين الذين ينتمون إلى المساعدة الإدارية و التقنية، و إنعاش حصة الترقيات من 33% إلى 36%. وزيادة قيمة التعويض الأسري من 36 إلى 100 درهم، بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
اتفاق الحكومة والنقابات
كما تقرر تقليص الإلتزام بالإستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يومًا من الإنتساب إلى 1320 يومًا. والسماح للمؤمن عليهم الذين بلغوا سن التقاعد القانوني، المتاح في أقل من 1320 يومًا من الإنتساب. وذلك عبر استردادهم الراتب ومساهمات المشغل. كما تعمل الدولة على تقديم عرض على نفقتها، يساهم في تخفيض أجور العمالة المنزلية وأصحاب العمل. وذلك مساهمة منها في تشجيع المرأة العاملة، على دخول سوق العمل و زيادة معدل نشاطها الإقتصادي.
و تم الإتفاق على جدول زمني لصياغة القانون الأساسي، المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب. ومراجعة بعض أحكام قانون العمل وقانون النقابات المهنية. ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وفق المنهجية التي ستتبعها اللجنة المحدثة للميثاق الوطني للحوار الإجتماعي.
التعليقات ( 0 )