الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعقد جمعه العام العادي

نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الجمعة 10 يونيو بالدار البيضاء، جمعه العام العادي برئاسة شكيب لعلج. حيث شهد الجمع المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2021. إلى جانب المصادقة على تقرير  تدقيق مختلف الحسابات برسم العام 2021.

وأشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن “السنتين الماضيتين لم تكونا سهلة”، مضيفا أن ظهور جائحة كوفيد – 19 كان له تأثير كبير على الاقتصاد.

وتابع أنه مع الطابع الاستباقي والاستجابة، تعبأت كافة هيئات الاتحاد إلى جانب الحكومة. من أجل اتخاذ تدابير دعم عاجلة وهادفة. وكان هدفنا الأساسي هو حماية المقاولات خاصة الشركات الصغيرة جدا والمتوسطة ومناصب الشغل”.  كما أشار إلى أنه داخل لجنة اليقظة الاقتصادية ظل الاتحاد دوما عضوا نشيطا جدا، يتم الإنصات له.

وأكد شكيب لعلج في هذا السياق، أن القطاع الخاص الوطني أبان عن نهجه التضامني ومرونته وديناميته. الأمر الذي جعله يحظى بإشادة دولية، وهي عوامل ساهمت بشكل كبير في نجاح تدبير الأزمة رغم حجم الصعوبات.

وتابع قائلا“نواصل العمل عن كثب مع الحكومة. ليس فقط من أجل بلورة تدابير تتعلق بدعم المقاولات. ولكن أيضا من أجل مشاريع اقتصادية استراتيجية قادرة على تحرير اقتصادنا وتعزيز القدرة التنافسية لمقاولاتنا. وذلك بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد لبلدنا“.

 

الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكتاب الأبيض

 

كما ذكر السيد لعلج بقيام الاتحاد، في أكتوبر الماضي، بنشر كتاب أبيض الذي ساهمت فيه جميع القوى الحية في الاتحاد. موضحا أن هذا الكتاب، الذي يتعامل مع رافعات التحول عبر الاقتصاد والقطاعات النشيطة. يقدم توصيات وتدابير ملموسة لإنجاح تنزيل النموذج التنموي الجديد.

وسلط السيد لعلج الضوء على الاتفاق المبرم،  بين الاتحاد والحكومة والنقابات. وذلك في 30 أبريل الماضي، بعد عدة جولات من المفاوضات.

وتابع أن “هذا الاتفاق الجديد، الذي نعتبره متوازنا هو ثمرة نهج جاد ومسؤول ومواطن. مع الأخذ بالاعتبار تأثيرات السياق الحالي للأزمة العالمية، على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة. وكذلك إكراهات المقاولات”.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، أشار السيد لعلج إلى أن الاتحاد قدم مقترحاته لدى وزارة الاقتصاد والمالية. مشيرا إلى أنها تمت بلورتها وفقا لمسلسل انطلق في فبراير 2022.

وأشاد رئيس الاتحاد بجودة العمل، الذي قامت به لجنة الضرائب والجمارك وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، وكذلك دينامية عمل الفدراليات.