صرح عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، أن قرار إلغاء نظام البكالوريوس و إشتراط إختبارات لغوية تبرره عوامل مختلفة.
خلال جلسة أسئلة شفهية في مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أوضح ميراوي أنه يجب إلغاء نظام البكالوريوس. لأنه تم تنفيذه دون الإعتماد على نظام الرقابة التربوية الوطنية ودون المصادقة على مشروع المرسوم التنظيمي، وعوامل أخرى لم يتم ذكرها. وذكر المسؤول الحكومي كذلك أن دمج نظام البكالوريوس في جامعات مغربية مختارة كان تجريبيًا ولم يشمل جميع الجامعات.
مبررات إلغاء نظام البكالوريوس
و أضاف “أنه تقرر التخلي عن هذا البرنامج، ومدته 4 سنوات والإستمرار في نظام الشهادات الفرنسية”. مضيفًا أن وزارته تتطلع إلى إتخاذ تدابير تقويها ، خاصة تحسين اللغة والتواصل والمهارات الشخصية بين الطلاب.
وأوضح، أن جميع الجامعات ، بدون إستثناء، تعاونت مع رؤساء الأقسام لإدماج الطلاب المسجلين في الشهادات الفرنسية المعتمدة في نفس التخصص.
كما صرح المتحدث الرسمي بإسم الحكومة مصطفى بيتاس أن “المجلس الأعلى للتعليم لاحظ عيوبا بالبرنامج، تتوجب إعادة النظر فيه”. كما أعلن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي المغربي، عن قرارات رئيسية بشأن الإصلاح التربوي الذي سيتم تنفيذه بشكل تدريجي، ابتداء من عام 2023.
وتشمل هذه القرارات تنفيذ إختبارات اللغة عبر الجامعات الحكومية المغربية، لتحديد مستوى لغة الطالب باللغتين الفرنسية والإنجليزية. وأوضح قائلاً: “سيتقدم مستوى الطالب في اللغات، من خلال الدورات التدريبية والموارد عالية الجودة التي نوفرها، بمجرد تحديد مستواه اللغوي.
وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أن الهدف من هذا الإجراء هو “مساعدة الخريجين المغاربة، على إيجاد فرص عمل أفضل في المستقبل، والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة”.
ستشمل الإجراءات الجديدة أيضًا العديد من الآليات المتعلقة بتحسين جودة الدراسات. وذلك من أجل تمكين الطلاب المغاربة وتعزيز إحساسهم بريادة الأعمال. وأشار “نريد من طلابنا أن يتحدثوا الفرنسية والعربية والإنجليزية ولغات أخرى لمن يستطيع. وهذا الإصلاح الجديد سيمكنهم من تعلم وإتقان عدة لغات بنهاية دراستهم”.
وبحسب الوزير ، سيتم تقديم دورات جديدة أو إعادة هيكلت بعض منها. و الإصلاح الجديد سيدرب الطلاب على التخصص في المجالات المطلوبة ، سواء في القطاعين العام أو الخاص ، مثل الدراسات الإستراتيجية ، والدبلوماسية ، والذكاء الإصطناعي ، والتنمية المستدامة ، والتي ستلبي في نهاية المطاف متطلبات سوق العمل في المغرب.
التعليقات ( 0 )