لقيت إجراءات المغرب الهادفة لمواكبة الاقتصاد، وسط الأزمة العالمية التي تسبب فيها ارتفاع أسعار الطاقة، ترحيبا من طرف صندوق النقد الدولي. وقال جهاد أزور، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في لقاء حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية. إن “الحكومة المغربية تتخذ الآن سلسلة من الإجراءات الهادفة.
وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالبنك الدولي “من ضمن الإجراءات المتخذة. هناك دعم قطاعي نقل الأفراد والبضائع، للتخفيف من تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة على الإنتاج”.
ترحيب صندوق النقد الدولي
وأشار أيضا إلى تدابير توسيع نطاق الدعم، المقدم أثناء الوباء للتخفيف من تأثيره على فئات اجتماعية معينة. فضلاً عن العمل الجاري لتحديث السياسات والتدابير الاجتماعية، لتنشيط قطاعات الاقتصاد الأكثر تأثرا. والصناعات الأكثر تضررا من الأزمة الصحية، والتي تشمل الأنشطة الصناعية في قطاعي الطيران والسيارات.
وأورد في جهاد ازور، أن المغرب تأثر بالجفاف الذي عانت منه البلد في عام 2022، والذي انعكس سلبا على القطاع الزراعي. مضيفا أن المغرب تأثر أيضا بالأزمة في أوكرانيا، التي أدت ارتفاع أسعار المواد الخام بما فيها النفط.
وأشار المسؤول نفسه، إلى التأثير غير المباشر للأزمة على الأسواق، التي ترتبط مع المغرب بعلاقات تجارية وثيقة مثل الدول الأوروبية. وبالتالي فقد خفض بريتون وودز، من توقعاته للنمو الاقتصادي للمغرب. وجاء هذا الأمر التقرير نصف السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر هذا الأسبوع.
وتوقع التقرير أن تتراجع نسبة النمو إلى 1.1٪، مقارنة بالتنبؤات السابق البالغة 3٪. وفي قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المغربي، الذي تضرر بشدة من وباء كورونا في عام 2020، تعافى بسرعة في عام 2021. مؤكدا أن هذا التعافي، هو بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومة المغربية.
وأضاف موضحا: المغرب كان من أوائل دول المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، التي نفذت حملة تلقيح ناجحة. كما أطلقت الحكومة وبنك المغرب، حزمة من الإجراءات لحماية القطاع الاقتصادي، من أجل السماح بضمان قدرة المؤسسات والأفراد والشركات، على استئناف نشاطهم الاقتصادي.
ووفقًا لمسؤولي صندوق النقد الدولي، فقد سهلت الإجراءات استئناف النشاط الاقتصادي، مع منح المملكة المغربية، ولوجا مناسبًا للغاية إلى الأسواق المالية العالمية.
التعليقات ( 0 )