اعتبرت وزارة الداخلية، أن الجمعيات غير القانونية، تنهج ممارسات تضلل الرأي العام الوطني والدولي. وفي هذا الإطار، صعدت وزارة الداخلية من لهجتها ضد الجمعيات، التي لا تتوفر على الصفة القانونية المطلوبة التي تؤهلها لممارسة أنشطتها.
إذ أوضح بلاغ للوزارة، التي يشرف عليها عبد الوافي لفتيت الاثنين أن “بعض الهيئات الجمعوية. خاصة منها الجمعيات المهنية، تنشر بلاغات حول أنشطتها ومواقفها أو قراراتها، بالرغم من أنها لا تتوفر على الصفة القانونية المطلوبة”.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الجمعيات لا تتوفر على الصفة القانونية، لعدم تلاؤمها مع المقتضيات القانونية. وعدم تجديد هيئاتها القيادية، كما ينص على ذلك القانون المنظم للحق في تأسيس الجمعيات.
الداخلية: ممارسات تضلل الرأي العام
واعتبرت الوزارة أن “هذه الممارسات، تضلل الرأي العام الوطني والدولي، وتمس في نفس الوقت بجوهر دولة القانون. وهو الجوهر القائم على المعادلة القائمة على التوازن ما بين ممارسة الحقوق واحترام الواجبات”.
وأضافت الوزارة، أنه بصفتها القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير الإجراءات المتعلقة بالوضع القانوني للجمعيات. فإنها تحتفظ بحقها في تطبيق الإجراءات القانونية والقضائية، في مواجهة هذه الهيئات التي تخرق القانون.”
وتأتي هذه الحملة لوزارة الداخلية، بعد أسبوع من توجيه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اتهامات لجمعيات حماية المال العام. ووجه وهبي اتهامات، للجمعيات التي طالبت بإحالة رؤساء جماعات على القضاء.
واعتبر عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس المستشارين، أن بعض المنظمات الحكومية، لا تتوفر حتى على الصفة القانونية اللازمة للقيام بهذا الإجراء أمام العدالة. وأعلن أن وزارة العدل بصدد إعداد مشروع تعديل لقانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حصر صلاحية تقديم الشكايات بالمنتخبين على وزارة الداخلية .
وغداة هذه التنبيهات، حرصت حكومة عزيز أخنوش على التخفيف وفرملة دينامية وزارة العدل. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال ندوة صحفية الخميس الماضي، ب” أنه من السابق لأوانه الوصول إلى هذه المرحلة.
وربط الناطق باسم الحكومة هذا الأمر، بأن “هناك أولا ضرورة توفر مجموعة من الإجراءات. وهي إجراءات تقضيها المسطرة للمصادقة، بما فيها الحكومة والبرلمان”.
التعليقات ( 0 )