أبانت الاستراتيجية الملكية الاستشرافية لإدارة الأزمات، عن قدرتها الكبيرة في تعزيز القدرات الاقتصادية للمملكة، لمواجهة التأثيرات السلبية للأزمات العالمية.
استشراف ملكي
ففي سنة 2021، ومع بداية ظهور أولى التأثيرات التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا، سارعت الحكومة لتطبيق تعليمات جلالة الملك محمد السادس.
هذه التعليمات الملكية، همت أساسا ضرورة اعتماد مخطط عاجل لتعزيز مناعة النسيج الاقتصادي والمقاولات المغربية، أمام هذا الأمر.
وفي هذا الإطار، وضعت مجموعة من الحلول الاقتصادية، تعتمد على توفير خطوط تمويل للشركات الخاصة، لمساعدتها على مواصلة نشاطها.
وهمت التعليمات الملكية الصريحة للحكومة، تخصيص إعانات مالية مباشرة، للطبقات الفقيرة والفآت التي فقدت عملها.
مقاومة الاقتصاد المغربي
خلال هذا العام، الذي شهد نشوب أكبر نزاع إقليمي في العالم بمنطقة أوكرانيا، بدأت أزمة روسيا وأوكرانيا، ترخي بظلالها على الاقتصاديات العالمية.
ونظرا لطبيعة الاقتصاد المغربي، المنفتح بشكل إيجابي على دول العالم، فقد بدأ المسؤولون الحكوميون ورجال الأعمال والمواطنون، يشعرون بهذه التأثيرات.
ساهمت المساعدات المالية ذات الطابع الاجتماعي، في تعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية، مما ساعد على الحفاظ على حركية عجلة الاقتصاد.
إدارة الأزمات
فقد تسارعت مستويات ارتفاع أسعار المحروقات، والمواد الأولية الصناعية والغذائية، وهو ما دفع المسؤولين، للتدخل من أجل محاصرة التأثيرات السلبية.
وفي هذا الخضم، أصدر جلالة الملك محمد السادس تعليمات صريحة للحكومة، لاتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، للتعامل مع تأثيرات السلبية لهذا النزاع الإقليمي والعالمي.
وشرعت الحكومة، في تطبيق المخطط الاستعجالي لمواجهة تداعيات أزمة الصراع الروسي الأوكراني.
واعتمدت الحكومة في هذا الإطار، نظاما للدعم المباشر للنقل، وهو ما ساهم بشكل كبير في محاصرة موجة الغلاء، التي مست منتجات استهلاكية عريضة.
وبمقتضى هذه الخطوة، بدأ المهنيون بقطاع شحن البضائع، في تلقي دعم لمواجهة انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات.
ويهدف هذا الأمر، إلى السيطرة على أسعار المنتجات الاستهلاكية، وتفادي ارتفاع الأسعار، للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبشار إلى أنه، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأخرى، والتي همت في جانب منها، محاربة المضاربة في الأسعار.
ومحاربة المضاربة، من طرف المصالح الإدارية المتخصصة، ساعدت على انخفاض أسعار فئة عريضة من المنتجات الاستهلاكية.
وتعكس هذه الإجراءات، الحرص الملكي الكبير لضمان العيش الكريم لأفراد الشعب المغربي بالمملكة الشريفة، ويعكس الانشغال الملكي الدائم بضمان راحته.
التعليقات ( 0 )