اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، قرارًا تاريخيًا يؤكد مجددًا على دعم المجتمع الدولي لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية، مع تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمدة عام واحد. ويشكل هذا القرار خطوة جديدة نحو ترسيخ رؤية المغرب كحل واقعي ومستدام للنزاع الذي استمر لأكثر من خمسة عقود.
خطة الحكم الذاتي المغربية: الحل الأكثر جدوى
أكد القرار أن منح الصحراء المغربية حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر جدوى، لإنهاء النزاع الطويل الأمد. ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بنّاءة تستند إلى مبادرة المغرب التي قدمها لأول مرة للأمم المتحدة سنة 2007.
وامتنعت كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تصوت الجزائر، في حين أيّد القرار أحد عشر عضوًا من أصل خمسة عشر، مما يعكس دعمًا دوليًا متزايدًا للطرح المغربي.
دعم دولي واسع لمقترح المغرب
يشير القرار إلى أن خطة الحكم الذاتي تحظى بقبول واسع من القوى الدولية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، فرنسا، وبريطانيا، إضافة إلى دعم صريح من الاتحاد الأوروبي وعدد متزايد من الدول الإفريقية والعربية.
في يوليو الماضي، جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لسيادة المغرب على الصحراء. معتبرًا أن خطة الحكم الذاتي المغربية هي الحل الوحيد الواقعي، فيما أكد مستشاره للشؤون الإفريقية أن “سيادة المغرب على صحرائه لا رجعة فيها”.
موقف أوروبي متقدم
انضمت فرنسا وبريطانيا وإسبانيا إلى قائمة الدول الداعمة للمبادرة المغربية، حيث أعلنت باريس دعمها الرسمي لسيادة الرباط على الإقليم، فيما منحت لندن الضوء الأخضر لتطوير الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية. أما مدريد، القوة الاستعمارية السابقة، فقد اعتبرت مبادرة المغرب الأكثر جدية وواقعية.
🟠 آخر التحديثات والتصريحات الدولية حول ملف الصحراء المغربية (2025)
- الولايات المتحدة أعادت التأكيد في أكتوبر 2025 على موقفها الداعم للحكم الذاتي، مشددة على أنه “الحل الوحيد القابل للتطبيق والمستدام”.
- فرنسا أعلنت عن إطلاق صندوق استثماري جديد مخصص للمشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب.
- إسبانيا أكدت في تصريح رسمي أن موقفها “لم يتغير” وأنها تعتبر خطة المغرب “الأكثر واقعية وجدية”.
- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى تسريع وتيرة الحل السياسي بناءً على المقترح المغربي.
تشير هذه المواقف إلى أن التوجه الدولي يميل بوضوح نحو الاعتراف النهائي بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، في إطار حكم ذاتي موسّع يضمن الأمن والاستقرار.
تحول نوعي في الموقف الدولي
يرى محللون أن الزخم الدبلوماسي حول ملف الصحراء المغربية يمثل تحولًا نوعيًا في التعاطي الدولي. خاصة مع افتتاح أكثر من ثلاثين قنصلية أجنبية في مدينتي العيون والداخلة. ويؤكد هذا التوجه أن المجتمع الدولي يتجه نحو الاعتراف الكامل بالسيادة المغربية على الإقليم.
الحكم الذاتي: نموذج مغربي متطور لتدبير النزاعات
تقوم خطة الحكم الذاتي على إنشاء سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية ينتخبها سكان الصحراء، بينما تحتفظ الرباط بصلاحيات الدفاع والخارجية والدين. ويُنظر إلى هذا النموذج كآلية متقدمة تضمن الاستقرار، التنمية المحلية، واحترام حقوق الإنسان في آن واحد.
يمثل اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار دعمًا سياسيًا ودبلوماسيًا قويًا للمغرب، ويعزز من شرعية خطة الحكم الذاتي كخيار نهائي للنزاع في الصحراء المغربية. ويؤكد الإجماع الدولي المتنامي أن الحل الواقعي يكمن في السيادة المغربية الكاملة على أقاليمها الجنوبية في إطار من الحكم الذاتي الواسع الذي يحقق الأمن والتنمية والاستقرار للمنطقة بأكملها.
التعليقات ( 0 )