اجتمع مجلس المراقبة لمصرف المغرب برئاسة محمد حسن بنصالح، وذلك يوم 18 شتنبر 2024، حيث صادق المجلس على عدة تغييرات محورية في إطار تعزيز الحوكمة وتوجيه المصرف نحو تحقيق طموحاته الاستراتيجية المستقبلية.
وقد تم، بالإجماع، تعيين علي الشرفي عضوًا في مجلس الإدارة، مسؤولاً عن قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية والمؤسسية، وذلك بانتظار موافقة بنك المغرب.
علي الشرفي، الحاصل على شهادة من مدرسة سولفاي للأعمال في بروكسل، يتمتع بخبرة كبيرة في مجال البنوك والتدقيق على المستويين الوطني والدولي. انضم إلى مصرف المغرب في عام 2012، حيث تولى قيادة إدارة الشركات الكبرى، ومنذ ذلك الحين لعب أدوارًا محورية في تطوير أعمال المصرف، وصولاً إلى تعيينه في 2020 كنائب للمدير العام، مع تركيز خاص على الخدمات المصرفية الاستثمارية.
إعادة هيكلة لرفع الكفاءة ودعم الطموحات الاستراتيجية
بعد انضمام مصرف المغرب إلى مجموعة Holmarcom، أكمل المصرف بنجاح عملية الاستقلالية، وبدأ في تنفيذ خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز حضوره في السوق. في إطار هذه الرؤية الطموحة، اتخذ المصرف قرارات جريئة تتعلق بتطوير هيكله التنظيمي، وذلك لتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى التي تدعم خطته الجديدة.
وقد ارتكزت هذه الهيكلة على ثلاثة محاور رئيسية:
– تعزيز التكامل بين الخطوط التجارية المختلفة والأسواق.
– تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع المجالات.
– تقديم تجربة عميل متميزة وشاملة.
لتنفيذ هذه الرؤية، تم إنشاء وحدتين جديدتين:
– وحدة الخدمات المصرفية للأفراد والتسويق، التي تجمع بين أنشطة التسويق والخدمات المصرفية لتسريع تنفيذ الخطط.
– وحدة الخطوط التجارية المتخصصة، التي ستركز على تنظيم الهيكل التجاري بما يتماشى مع احتياجات الأسواق المختلفة (الأفراد، المحترفين، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الكبرى).
حوكمة معززة لقيادة المرحلة المقبلة
يُشرف على إدارة مصرف المغرب الآن فريق إداري متكامل يتألف من علي بنكران كرئيس للمجلس، يونس لحلو المسؤول عن العمليات، سعيد جبراني المسؤول عن الخدمات المصرفية التجارية، وعلي الشرفي المسؤول عن الخدمات المصرفية الاستثمارية والمؤسسية.
وقد أعرب مجلس المراقبة عن تقديره الكبير لجميع الموظفين لما بذلوه من جهود كبيرة في دعم التحولات التي يشهدها المصرف. كما أكد المجلس على التزام مصرف المغرب بمواصلة مسيرته كواحد من أهم المؤسسات المالية في المملكة، ملتزمًا بأعلى معايير الابتكار والمسؤولية في خدمة التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
التعليقات ( 0 )