يعيش المشهد الإعلامي في الآونة الأخيرة تجاذبات حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة في ظل انتهاء الولاية الأولى له في شهر أكتوبر المقبل.
و لإنجاح المحطة المقبلة لابد من تعديل الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة من خلال إدخال مجموعة من التعديلات الهيكلية للرقي بالمجلس.
و بعد مناقشة مستفيضة لأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام و الناشرين التي تضم كبريات المؤسسات و المقاولات الاعلامية لا من حيث عدد الصحفيين المشتغلين بهذه المنابر و المصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي و من حيث حجم رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع، قرر الأعضاء بالإجماع عدم الخوض في نقاشات جانبية لا تفيد المشهد الإعلامي بقدر ما نركز على الآليات القانونية الملائمة للنهوض بالحقل الإعلامي لحماية المكتسبات و تطوير أوراش قانونية للرقي بالقطاع في تناغم مع الوزارة الوصية و القطاعات المشاركة.
التعليقات ( 0 )