البنك الدولي يرصد ارتفاع التضخم بسبب الغزو الروسية لأوكرانيا

يقول البنك الدولي إن الغزو الروسي لأوكرانيا – إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا قد أدى إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي، الذي بدأ يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع. جاء ذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير الذي صدر عن البنك الدولي. وهذا بدوره يزيد من مخاطر الركود التضخمي، مع التسبب في عواقب محتملة الضرر على الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل على حد سواء.

من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي من 7.5 %في عام 2021 إلى 9.2 %في عام 2022 – وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة في شهر يناير والبالغة 1.4 ،% كما يتوقع أن يتابع النمو العالمي تأرجحه حول تلك الوتيرة خالل الفترة من 2023 إلى 2024 ،في وقت تتسبب فيه الحرب في أوكرانيا في تعطيل النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة على المدى القريب، ويضعف فيه الطلب المكبوت، فضالً عن إنهاء العمل بالسياسات المالية والنقدية التيسيرية. ونتيجة للأضرار التي نجمت عن الجائحة والحرب، سيظل مستوى نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية هذا العام منخفضا 5 %عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة.

 

تقرير البنك الدولي

 

وتعقيبا لديفيد مالباس: “توجه الحرب الدائرة في أوكرانيا، وحالات الإغلاق في الصين، وما ً على هذه الأوضاع، قال رئيس البنك الدولي، تتطلع الأسواق إلى استئناف العمل من جديد، وبالتالي من الضروري تشجيع الإنتاج وتجنب فرض القيود التجارية، وثمة حاجة إلى إجراءات وتغييرات في السياسات المالية والنقدية والمناخية وسياسة الديون وذلك لمجابهة سوء تخصيص رأس المال وعدم المساواة.”.

يقدم عدد يونيو/حزي ارن الجاري من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أول تقييم منهجي للأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية مقارنة بالركود التضخمي الذي شهدته سبعينيات القرن العشرين، ويركز بصفة خاصة على كيف يمكن لهذا الوضع أن يؤثر على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. فقد تطلب التعافي من الركود التضخمي في سبعينيات القرن العشرين زيادات كبيرة في أسعار الفائدة على الاقتصادات المتقدمة الكبرى، وهو ما لعب دورا بارزا في إحداث سلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

من جانبه، قال أيهان كوسي، مدير مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي: “سيتعين على الاقتصادات النامية الموازنة بين الحاجة إلى ضمان استدامة المالية العامة من جهة، والتخفيف من آثار الأزمات المتداخلة الحالية على أشد مواطنيها فق ارً من جهة أخرى. ويمكن أن يؤدي كل من الإفصاح عن قرارات السياسة النقدية بوضوح، والاستفادة من أطر السياسة النقدية ذات المصداقية، وحماية استقلالية البنوك المركزية إلى تثبيت توقعات التضخم بشكل فعال والحد من حجم تشديد السياسة المطلوب لتحقيق اآلثار المرجوة على التضخم والأنشطة.”.