أعلنت الحكومة الكندية عن مبادرة رائدة تهدف إلى تسهيل عملية الانتقال من الإقامة المؤقتة إلى الإقامة الدائمة للطلاب الأجانب الناطقين بالفرنسية، وذلك في إطار مشروع تجريبي جديد أطلقه وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة، مارك ميلر.
يهدف المشروع إلى معالجة التحديات التي تواجهها الأقليات الفرنكوفونية في الاندماج داخل المجتمع الكندي.
وفقاً لما أعلن عنه الوزير ميلر، سيتمكن ما يصل إلى 2300 طالب أجنبي، مسجلين في جامعات تعتمد اللغة الفرنسية كلغة أساسية للتدريس، من الحصول على الإقامة الدائمة فور تخرجهم.
يتركز المشروع على دعم هؤلاء الطلاب للاندماج في المجتمعات الفرنكوفونية التي تعاني من نقص في السكان الناطقين بالفرنسية، مما يسهم في تعزيز التنوع اللغوي والثقافي في كندا.
وجاء هذا الإعلان من جامعة سانت آن، الواقعة في بلدة بوانت دو ليغليز بنوفا سكوشيا، والتي تُعد المؤسسة الوحيدة الناطقة بالفرنسية في المقاطعة.
وأكد ميلر أن الطلاب الخريجين من هذه الجامعات سيتمكنون من تعزيز الاقتصاد المحلي بفضل تعليمهم الكندي ومهاراتهم اللغوية.
بالإضافة إلى ذلك، كشف الوزير عن إنشاء 10 مجتمعات ترحيبية جديدة ناطقة بالفرنسية في مناطق مختلفة من كندا، تنضم إلى 14 مجتمعاً فرنكوفونياً آخرين موجودين بالفعل.
وخصصت الحكومة الفدرالية لهذه المبادرة تمويلاً بقيمة 11 مليون دولار لدعم برامج الترحيب والاندماج في هذه المجتمعات.
وتتوزع هذه المجتمعات الجديدة بشكل أساسي في مقاطعتي نوفا سكوشيا ونيو برونزويك، اللتين تشهدان اهتماماً متزايداً بتعزيز الحضور الفرنكوفوني في مناطق الأطلسي.
تعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة للحكومة الكندية في دعم التنوع الثقافي واللغوي وتعزيز مشاركة الناطقين بالفرنسية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
التعليقات ( 0 )