انعقد الجمع العام العادي والاستثنائي لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد يوم الخميس6 يونيو2024 برئاسة السيد حسن بولقنادل الرئيس المدير العام للصندوق .وقد شهد الجمع عرض نشاط الصندوق ونتائجه المالية لسنة 2023 وكذا عرض نتائج الحصيلة الأكتوارية لنفس السنة.
سجلت الاحتياطات التقنية ارتفاعا بنسبة 6.9 % بقيمة 84 مليار درهم (القيمة المحاسبية)
سجل رصيد الاحتياطات التقنية سنة 2023 (ذخيرة الاحتياط زائد الاحتياطات الرياضية المتعلقة بالقيمة الرأسمالية والمساهمات المستحقة والغير مدفوعة) ما يعادل 84422 مليون درهم، مقابل 77017 مليون درهم، محققا تصاعدا بقيمة 9.6 % مقارنة مع سنة 2022.
بلوغ فائض الاستغلال 386 7 مليون درهم
في31 دجنبر2023، بلغ فائض الاستغلال للصندوق المهني المغربي للتقاعد (باستثناء الاحتياطات الرياضية المتعلقة بالرأسمالية) 7386 مليون درهم مقابل 4047 مليون درهم السنة الفارطة.
ارتفاع عدد مشاركي الصندوق ب 5.11%
سجلت سنة 2023، 11005 منخرط جديد يتوزعون بين 10463 منخرط فردي و 542 شركة منخرطة لفائدة 5483 مشارك. مما يرفع مجموع المشاركين إلى 750450، يتوزعون بين 430265 مشارك نشيط و320185 ذوي حق.
بالتالي ارتفع عدد المشاركين النشيطين بنسبة 11.5% مقارنة مع سنة 2022.
في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد 203848 مستفيد سنة 2023.
تبلغ القيمة التقديرية للمحفظة 92 مليار درهم (القيمة السوقية)
في نهاية 2023، بلغت المداخيل الصافية للذمة المالية، ما مجموعه 3847 مليون درهم مقابل 1066 مليون درهم سنة 2022 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 8.260%.
في حين بلغت القيمة التقديرية لمحفظة الصندوق المهني المغربي للتقاعد في 31 دجنبر2023 ،91758 مليون درهم.
تأكيد استمرارية النظام
احترم إسقاط ذخيرة الاحتياط في إطار الحصيلة الاكتوارية مبدأي الاستمرارية المحددين في ميثاق التوجيه .
ذخيرة الاحتياط تظل دائما إيجابية مع اتجاه تصاعدي عند نهاية الإسقاط.
بالمثل، فإن الصندوق المهني المغربي للتقاعد يحترم معايير الاستدامة المنصوص عليها في القانون 64-12 وكذلك في المنشور الصادر عن رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في 4 مارس 2019 المتعلق بمراقبة مؤسسات التقاعد الخاضعة للقانون الخاص.
تم اعتماد نتائج التقرير الاكتواري من قبل شركة الأكتوارية المستقلة Deloitte France Conseil.
مشاريع ذات قيمة مضافة تواكب الصورة الحديثة والمبتكرة للصندوق
تماشيا مع سياسته الرامية الى تبسيط تدابيره، وتحسين جودة خدماته ،اتخذ الصندوق المهني المغربي للتقاعد قرارا هاما يهدف إلى الحد من الإجراءات الإدارية للمتقاعدين المغاربة المقيمين والذين تدفع معاشاتهم التقاعدية في المغرب.
بالتالي، تم إلغاء تقديم شهادة الحياة التي كانت إلزامية في السابق لصرف معاشات التقاعد، سواء كانت سنوية أو فصلية، من خلال تفعيل بطاقة راحتي في الوكالات البنكية، أو عبر التعرف على بصمة الوجه من خلال التطبيق المحمول CIMRDialcom، ليتم تعويضها بعملية لمراقبة الحياة تعتمد على تبادل البيانات مع الإدارات والمؤسسات الشريكة للصندوق .
يندرج هذا القرار ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى تحديث وتبسيط الخدمات التي يقدمها الصندوق لمتقاعديه لجعلها أكثر فعالية وسهلة الولوج.
على نفس منوال الرقمنة وتبسيط الاجراءات ،وتحسين جودة خدمات الصندوق، تم إصدار نسخة جديدة من تطبيق الهاتف المحمول MyCIMR ، مزودة بنظام جديد للولوج يعتمد على تطبيق الهوية الرقمية Mon e-ID الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني و الذي يرتكز على بطاقة التعريف الوطنية.
يشكل هذا النظام تقدما كبيرا من حيث تأمين وتسهيل الولوج الى الخدمات ويعكس رغبة الصندوق المهني المغربي للتقاعد المستمرة في الابتكار مع احترام المعايير الأكثر صرامة فيما يتعلق بأمن البيانات وحماية الحياة الشخصية.
نذكرأن تطبيق الهاتف المحمول MyCIMR ، يهدف الى تحسين تواصل الصندوق مع مشاركيه ،حيت يمكنهم من الاطلاع على حسابهم الشخصي وتسيير جميع عملياتهم عن بعد بسهولة وأمان.
نهج جماعي، لمستقبل مسؤول
أطلق الصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 2023 أشغال تنفيد استراتيجية “المسؤولية الاجتماعية للشركات” كنهج أساسي يلزم الصندوق بدمج الاهتمامات الاجتماعية و البيئية و الاقتصادية في أنشطته اليومية، مما يعكس التزامه تجاه الجهات الفاعلة و رغبته في المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع والبيئة التي يعمل فيها.
عن الصندوق المهني المغربي للتقاعد:
أنشأ الصندوق المهني المغربي للتقاعد سنة 1949 وهو شركة تعاضدية للتقاعد، مهمتها إدارة نظام للتقاعد التكميلي، دائم ومتوازن، يضمن للمستفيدين معاشا عادلا باعتماد تدبير فعال ذو جودة وتسيير مالي أمثل .
يسير الصندوق مجلس للإدارة ينتخبه الجمع العام للمنخرطين.
في سنة 2023، بلغ عدد الشركات المنخرطة 8335 شركة و750450مشارك نشيط وذو حق و203848 متقاعد. ارتفع المبلغ الإجمالي للمساهمات سنة 2023 إلى10.5 مليار درهم كما وصلت مجموع المعاشات المسددة إلى 8,6 مليار درهم.
التعليقات ( 0 )