تأشيرة رسمية لأول أداة آجلة مدرجة في بورصة الدار البيضاء
أعلنت الشركة المسيرة لسوق العقود الآجلة عن حصولها على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بخصوص وثيقة المعلومات الخاصة بأول أداة مالية آجلة مدرجة رسميًا في المغرب.
ويمثل هذا الحدث تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق في بنية السوق المالية الوطنية، عبر تقديم عقد آجل ثابت على مؤشر MASI 20، المصمم وفقًا لأعلى المعايير المعمول بها في الأسواق الدولية.
ما هو العقد الآجل الثابت على مؤشر MASI 20؟
العقد الآجل هو اتفاق ملزم لشراء أو بيع أصل مالي في تاريخ مستقبلي محدد بسعر متفق عليه مسبقًا.
وفي هذه الحالة، يتعلق العقد بأداء مؤشر MASI 20، الذي يعكس تطور أسهم 20 شركة من بين الأكثر سيولة في بورصة الدار البيضاء.
وتم تصميم هذه الأداة لتكون:
- موحدة من حيث المواصفات
- سهلة التداول
- ذات طابع تنظيمي واضح
- وقابلة للتنفيذ نقدًا (بدون تسليم مادي)
الخصائص التقنية للعقد الجديد
- حجم العقد: 10 دراهم عن كل نقطة من المؤشر
- الضمان الأولي: 1000 درهم كوديعة أولية
- نظام التداول: تداول مستمر بالنقطة
- آجال الاستحقاق: عقود ربع سنوية (مارس، يونيو، شتنبر، دجنبر)
- كيفية التسوية: تتم نقدًا (دون نقل للأصل المادي)
لماذا يُعد هذا العقد نقطة تحول للسوق المغربية؟
يمثل إدراج هذا العقد الآجل قفزة نوعية في أدوات إدارة المخاطر للمستثمرين، حيث يمكن استخدامه:
- للتحوّط ضد تقلبات السوق
- لتنويع المحافظ الاستثمارية
- للاستفادة من فرص التداول قصيرة الأجل
- دون الحاجة لتملك الأسهم أو الأصول الأساسية
كما يُسهم هذا المنتج في زيادة عمق السوق ورفع مستوى السيولة، مما يعزز جاذبية السوق المالية المغربية لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
الوصول إلى المعلومات الكاملة
أُدرجت الأداة المالية بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحت الرقم المرجعي VI/MAT/01/2025.
ويمكن للمستثمرين والمتعاملين الاطلاع على الوثيقة الرسمية الكاملة عبر:
- الموقع الرسمي لبورصة الدار البيضاء: www.casablanca-bourse.com
- الموقع الرسمي للهيئة المغربية لسوق الرساميل: www.ammc.ma
نحو سوق مالية مغربية أكثر نضجًا وتطورًا
لا يمثل هذا الإنجاز خطوة تنظيمية فحسب، بل هو مؤشر قوي على نضج السوق المالية المغربية، وقدرتها على تبني أدوات مالية متقدمة تتماشى مع متطلبات المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية.
بطرح هذا العقد الآجل، ينفتح السوق المغربي على مرحلة جديدة من الابتكار، الشفافية، وفعالية إدارة المخاطر، في انسجام تام مع التوجهات الاستراتيجية للنهوض بالقطاع المالي والرفع من جاذبيته التنافسية.

التعليقات ( 0 )