اتفاق تاريخي بين نقابة الاتصالات واتصالات المغرب: مزيد من المزايا الحقيقية لمزيد من رفع مستوى العاملين

في خطوة تعكس تطوراً إيجابياً في علاقات العمل داخل القطاع، توصلت نقابة الاتصالات المنضوية تحت لواء الاتحاد الديمقراطي للشغل (FDT) إلى اتفاق جديد مع إدارة شركة اتصالات المغرب، يهدف إلى مزيد من تحسين ظروف العمل وتوفير مزيد من المزايا الحقيقية للعاملين، ومواصلة ريادة اتصالات المغرب لقطاع الاتصالات في المغرب وباقي فروعها في القارة الافريقية.

جاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات جادة ومثمرة خلال شهر يونيو 2025، ويتضمن مجموعة من القرارات العملية التي تستجيب لمطالب مهنية واجتماعية طويلة الأمد.

ما هي أبرز ملامح الاتفاق الجديد بين اتصالات المغرب ونقابة الاتصالات؟

• رفع الأجور بنسبة 5% اعتبارًا من يونيو 2025، بما يتناسب مع الغلاء المعيشي ومتطلبات الحياة الكريمة.
• تحسين نسبة المشاركة في الأرباح لتصل إلى 50%، مما يعزز الشعور بالانتماء للمؤسسة.
• زيادة التعويضات الخاصة بالعمل الإضافي، مع إعادة النظر في نظام الساعات الزائدة.
• إعادة النظر في نظام التقاعد المهني، ليتماشى مع سنوات الخدمة الفعلية وظروف العمل المتغيرة.
• تعزيز برامج التكوين والتأهيل المهني، لفتح آفاق جديدة للارتقاء الوظيفي.
• تحسين بدل التنقلات المهنية ليصبح أكثر عدالة وشمولًا.

الاتفاق الجديد ينص على زيادة عامة في الأجور بنسبة 5% بمبلغ حد أدنى في 500 درهم ابتداء من يونيو 2025 ورفع قيمة منحة تمدرس أبناء المستخدمين بنسبة 50%، مع رفع عدد منح التعليم العالي المقدمة لأبناء المستخدمين المتفوقين إلى 20 منحة سنويا.
كما سيتم خفض تسعيرة الولوج إلى مراكز التخييم والاصطياف التابعة للشركة إلى نسبة 50%، بحد أدنى في 150 درهم، مع الرفع من نسبة مساهمة الإدارة في تسعيرة الاستفادة من مراكز الاصطياف التابعة للقطاع الخاص بنسبة 30 % لتبلغ 130%، ممتدة خارج الفترة الصيفية.
وتم الاتفاق أيضا على تقديم أثمنة تفضيلية للراغبين في الاستفادة من مراكز التخييم والاصطياف التابعة للقطاع الخاص خارج الفترة الصيفية مع توسيع خدمة النقل الصحي والإسعاف لتشمل المتقاعدين.
ومن جملة الاتفاق، مأسسة التواصل مع المتقاعدين عبر تطبيق على الهاتف النقال ووضع عنوان إلكتروني خاص بهم رهن إشارتهم. رفع ميزانية الحوافز بالنسبة لكل من يشارك في عملية البيع وتوسيع الخدمات وربط الشبكات.

ماذا جاء في البيان الرسمي للنقابة؟

أكد المكتب الوطني لنقابة الاتصالات أن الاتفاق “لا يمثل مجرد زيادة مالية”، بل هو انعكاس لالتزام حقيقي من قبل الإدارة بتحقيق توازن بين الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين.

وجاء في نص البيان:

“إن هذا الاتفاق يعكس روح الحوار المسؤول والمبادرات المشتركة الهادفة إلى بناء علاقة متينة بين العمال وإدارة الشركة، وهو خطوة أولى نحو تحسين مستمر.”

دعم استباقي للحوار الاجتماعي

من جانبها، تراهن اتصالات المغرب، من خلال استراتيجيتها الاستباقية، على رفاه موظفيها، والتي من شأنها مواصلة تعزيز الإنتاجية والاستقرار داخل بيئة العمل.

هل يُعد هذا الاتفاق بداية لتحول شامل في العلاقة المهنية؟

يرى الخبراء أن هذا الاتفاق يشكل نقطة انطلاق هامة نحو بناء ثقافة عمل تجمع بين الطموح المهني والعدالة الاجتماعية.

اتفاق يُعيد تعريف العلاقة بين العمال والإدارة

يمثل الاتفاق بين نقابة الاتصالات واتصالات المغرب خطوة مهمة في اتجاه مواصلة تعزيز مسار العلاقات المهنية، ويعطي مؤشرًا إيجابيًا على استعداد الإدارة الدائم للتفاعل مع مطالب العاملين بشكل ملموس.

وبالتالي، فإن مثل هذه الخطوات ليست فقط فرصة لتحسين مستوى المعيشة، بل أيضًا دافعًا لتعزيز ولاء الموظفين ودفع عجلة التنمية البشرية داخل المؤسسة.

الأسئلة الشائعة حول الاتفاق