في خطوة استراتيجية غير مسبوقة لتعزيز مكانته الاقتصادية على الساحة الدولية، شهدت الدار البيضاء يوم الأربعاء 28 مايو 2025 مراسم إطلاق خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027. هذا الحدث الهام، الذي ترأسه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، وحضره كوكبة من الشخصيات الوازنة من القطاعين العام والخاص، يُمثل نقطة تحول مفصلية في مسار المغرب نحو تحقيق طموحاته الاقتصادية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
تُجسد هذه الخارطة، التي صُممت تحت شعار “التجارة الخارجية في خدمة التشغيل والتنمية”، الرغبة الأكيدة للمملكة في مواصلة انفتاح اقتصادها. كما تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق الدولية، لتُصبح بذلك رافعة استراتيجية قوية لإحداث مناصب شغل مستدامة وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
أهداف طموحة لتعزيز الصادرات وخلق فرص عمل
تضع خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027 نصب عينيها أهدافاً واضحة ومحددة يُنتظر تحقيقها بحلول عام 2027، وهي تُشكل دليلاً على الطموح الكبير للمملكة:
- توسيع قاعدة التصدير: إضافة 400 مصدر جديد سنوياً.
- زيادة قيمة الصادرات: رفع قيمة الصادرات المغربية بمقدار 80 مليار درهم.
- إحداث فرص عمل: خلق 76,000 منصب شغل جديد ومستدام.
محاور استراتيجية وأوراش ذات أولوية لـ خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027
جاءت هذه الخارطة ثمرة لمسار تشاوري مكثف شمل كافة جهات المملكة الاثنتي عشرة، مما يضمن شموليتها واستجابتها لخصوصيات كل منطقة. وتتمحور حول أربعة محاور استراتيجية رئيسية:
- مواكبة مُحددة: تقديم دعم وعناية تراعي خصوصيات المقاولات المصدرة.
- تعزيز التأمين العمومي: تأمين مبادرات التصدير والانفتاح على أسواق عالمية جديدة.
- الترويج النشيط والمبتكر: تسويق وترويج ديناميكي للصادرات المغربية عبر مختلف أنحاء العالم.
- إصلاحات أفقية: تفعيل ستة إصلاحات أساسية لتعزيز الأداء العام لمنظومة التصدير.
ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، سيتم تنفيذ 6 أوراش ذات أولوية قصوى:
- منصة المتجر الوحيد للتصدير: لتقديم مبادرات وحلول مخصصة بحسب الطلب، مع مراعاة خصوصيات المقاولات (دراسات السوق، الاعتماد، التسويق، إلخ).
- منظومة تأمين الصادرات: لتمكين المقاولات من الوصول إلى أسواق لم تكن تحظى بتغطية كافية.
- مواكبة المقاولات: من خلال شركات التجميع والتصدير المتخصصة في تنمية الصادرات.
- تعزيز العدالة الترابية: تحقيق العدالة في مجال التصدير بين مختلف جهات المملكة.
- تسريع رقمنة التجارة الخارجية: عبر المنصتين الرقميتين: www.trade.ma و www.tijaria.mcint.gov.ma.
- إنشاء شبابيك وحيدة للتجارة الخارجية: للانتقال إلى خمس منصات موحدة تشمل كافة الإجراءات اللازمة.
شراكات فاعلة وأدوات ريادية
شهد حفل الإطلاق توقيع عدة مواثيق واتفاقيات، مما سيوفر للمملكة الأدوات اللازمة لتأكيد دورها الريادي كمركز تجاري إقليمي ومنصة دولية ذات مصداقية وقدرة تنافسية عالية. ومن أبرز هذه الشراكات والمواثيق:
- ميثاق لتجارة خارجية مُسخرة لخدمة النمو والتشغيل.
- شراكة لإعداد منظومة مواكبة دولية تخص المتجر الوحيد للتصدير.
- شراكة لإعداد منظومة تأمين مخاطر التصدير.
- شراكة لإعداد البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية.
- تنمية ترابية للصادرات.
- تطوير المنصة الوطنية للتجارة الإلكترونية للتصدير 2025-2028 (Trade.ma).
آفاق مستقبلية: نمو مندمج ومكانة دولية معززة
تتوخى خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، المشيَّدة على أُسس حكامة منفتحة وتعاونية تضم مؤسسات القطاعين العام والخاص، والجماعات الترابية، والشركاء الدوليين، جعل التجارة الخارجية رافعة قوية للالتقائية بين السياسات الصناعية واللوجستية والاجتماعية والترابية. هذا التكامل يهدف إلى تحقيق مزيد من النمو المندمج والشامل الذي يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع المغربي ويعزز من مكانة المملكة على الخارطة الاقتصادية العالمية.
الأسئلة الشائعة (FAQs):
- ما هي الأهداف الرئيسية لـ خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027؟ تهدف الخارطة إلى توسيع قاعدة المصدرين (400 مصدر جديد سنوياً)، وزيادة قيمة الصادرات بـ 80 مليار درهم، وإحداث 76,000 منصب شغل جديد بحلول 2027.
- من هم أبرز الحاضرين في حفل إطلاق الخارطة؟ حضر الحفل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ورئيس غرفة المستشارين السيد محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية السيد عمر حجيرة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب علج، إلى جانب شركاء من القطاعين العام والخاص.
- ما هي المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها الخارطة؟ تتمحور حول أربعة محاور: المواكبة المحددة للمقاولات المصدرة، تعزيز التأمين العمومي عند التصدير، الترويج النشيط للصادرات، وتفعيل ستة إصلاحات أساسية أفقية.
التعليقات ( 0 )