أعلنت مجموعة اتصالات المغرب، في بلاغ رسمي صدر بتاريخ 19 يونيو 2025، عن إحداث تغيير هيكلي جوهري في نظام حكامة المجموعة، عبر الانتقال من نظام ثنائي يعتمد على مجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية، إلى نظام موحد بمجلس إدارة واحد، بما ينسجم مع القوانين الجاري بها العمل.
تكريس الانسجام والفعالية في تدبير المؤسسة
يأتي هذا التغيير بعد مصادقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم 18 يونيو 2025، ليمثل تحوّلاً استراتيجياً في بنيات التسيير داخل المجموعة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التكامل المؤسساتي بين التخطيط والتنفيذ، حيث جرى تعيين كافة أعضاء مجلس الرقابة السابق كأعضاء في المجلس الإداري الجديد، وهو ما يضمن استمرارية في الرؤية ويؤمن مرحلة انتقالية سلسة نحو النموذج الجديد.
هذا الانتقال نحو حكامة أكثر تكاملاً ومرونة لا يُعد مجرد إجراء تقني، بل يعكس توجهاً استراتيجياً لتبسيط هياكل القرار وتحسين القدرة على التفاعل السريع مع التحولات المتسارعة في بيئة الاتصالات، سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي.
محمد بنشعبون على رأس القيادة التنفيذية
ضمن الهيكلة الجديدة، جدد مجلس الإدارة ثقته في السيد محمد بنشعبون بتعيينه مديراً عاماً للمجموعة، وهو المنصب الذي كان يشغله بصفته رئيساً لمجلس الإدارة الجماعية. وتُعَد هذه الاستمرارية في القيادة ضمانة للثبات الاستراتيجي، كما أنها تكرّس مساراً حافلاً من الخبرة المالية والتدبيرية لهذا الفاعل الذي راكم تجارب واسعة في القطاعين العام والخاص.
ويراهم بنشعبون على تسريع الاندماج الرقمي، وتوسيع الحضور الإفريقي للمجموعة، وضمان خلق قيمة مضافة للمساهمين، في إطار نموذج جديد من الحكامة الشفافة والمندمجة.
من حكامة بيروقراطية إلى حكامة حركية
التحول من النظام الثنائي إلى الموحد يُعد توجهاً متنامياً في كبريات المؤسسات المالية والصناعية. حيث تَثبُت نجاعته في تقليص فجوة اتخاذ القرار، وتيسير الربط بين المستويات التنفيذية والاستراتيجية. بالنسبة لـ«اتصالات المغرب»، يشكل هذا التغيير خطوة نوعية نحو إرساء نموذج “حركي للحكامة” يواكب الابتكار ويرسخ التفاعل مع حاجيات السوق.
كما أن هذا التغيير الهيكلي يحمل دلالات قوية في ما يتعلق بالتزام المجموعة بالمعايير الدولية. لا سيما في ظل تنامي متطلبات الرقابة المالية وتوقعات المستثمرين.
حكامة اتصالات المغرب: مرتكز للاستدامة والتنمية
تؤكد مجموعة اتصالات المغرب أن التحول في بنيتها الحكامية ليس معزولاً عن السياق الأشمل الذي تشهده المؤسسة. بل يندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة تروم تعزيز الأداء، وترسيخ ثقافة الابتكار، وإعادة تعريف العلاقة مع كافة الأطراف المعنية، سواء من مساهمين، أو زبناء، أو شركاء.
وتُراهن المؤسسة في هذا الإطار على تثبيت مبادئ الحكامة الرشيدة، من خلال تعزيز الشفافية في اتخاذ القرار. وتحسين مؤشرات الفعالية التشغيلية، وتبني آليات للتقييم المستمر وتدبير المخاطر. وكلها عناصر تؤسس لبيئة مؤسساتية متطورة ومستدامة.
آفاق واعدة في ظل قيادة متجددة
في خضم هذه التحولات، تتعزز مكانة اتصالات المغرب كمؤسسة رائدة في سوق الاتصالات بالمغرب والقارة الإفريقية. مدفوعة بتصور جديد للحكامة، وبقيادة تنفيذية تتسم بالكفاءة والرؤية الاستباقية.
ويتوقع المتابعون أن تسهم البنية الإدارية الجديدة في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الرقمية. وتوسيع قاعدة الخدمات الموجهة للأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية على مستوى الأسواق الخارجية، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء.
التعليقات ( 0 )