المغرب يحافظ على تصنيف استثماري مميز وسط اضطرابات الأسواق العالمية

في لحظة تتقاذف فيها الأسواق العالمية تحت تأثير قرارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتزداد فيها الضغوط على الاقتصادات الناشئة، يبرز المغرب كاستثناء لافت على خارطة الاستثمار في القارة الأفريقية، محافظًا على تصنيفه الائتماني الاستثماري (تصنيف اليوروبوند الاستثماري) من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، مما يسمح له بإصدار سندات اليوروبوند بدرجة استثمارية.

تصنيف نادر في القارة السمراء

أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” يوم السبت أن المغرب أصبح رسميًا البلد الوحيد في أفريقيا الذي يحتفظ بهذا النوع من التصنيف، في وقت خفضت فيه مؤسسات التصنيف الأخرى مراكز غالبية الدول الأفريقية بسبب تفاقم الديون أو عدم الاستقرار السياسي.

هذا الوضع يُمكّن الرباط من الاقتراض بتكلفة أقل ويمنحها مكانة استراتيجية بين مديري صناديق الاستثمار الدولية الباحثين عن الأمان في الأسواق الناشئة.

عالم يتقلب.. والمغرب يصمد

القرار يأتي بينما يواصل ترامب زعزعة الأسواق العالمية، وكان آخرها فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة برنامج التأشيرات H-1B، وهو ما وجّه ضربة قوية للهند تحديدًا.

في المقابل، المؤشر الهندي MSCI يتراجع لخمسة أيام متتالية، والمستثمرون الأجانب يسحبون 16 مليار دولار من السوق الهندي منذ بداية 2025. على النقيض، يُنظر إلى المغرب الآن كوجهة استقرار وسط عواصف متتالية.

أسس صلبة وسياسات محكمة

هذا التميز المغربي لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة استراتيجية مالية متوازنة تقوم على ضبط الدين العام، واعتماد سياسات نقدية متحفظة. ويشير محللون إلى أن المغرب حافظ على درجة استثمارية بينما تراجعت عنها دول أفريقية كبرى، ما يعزز صورته كوجهة مالية آمنة.

الرباط تستثمر موقعها

وفقًا لتحليل نشرته وكالة بلومبيرغ، يخرج المغرب من هذه المرحلة الجيوسياسية المضطربة كأحد الرابحين. حيث يواصل جذب أنظار المستثمرين بعيدًا عن مناطق الضغط مثل آسيا وأمريكا اللاتينية.

ويبدو أن الرباط بصدد تعزيز تموقعها في خارطة التمويل الدولي، من خلال البناء على هذا التصنيف لتعزيز الثقة والتفاوض من موقع قوة، سواء مع المؤسسات المالية الدولية أو الشركاء الاستراتيجيين.

📎 الموقع الرسمي لوكالة ستاندرد آند بورز